تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی حدود ۲ برابر افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۴۴۵۵
رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موافقت کرد و از فردا تعرفه‌های جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد شد و قابل اقدام است.
به گزارش ایران اکونومیست، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد، گفت: نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از فردا تغییر می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صفدر کشاورز درباره جزئیات افزایش نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزود: در مواردی که ضرورت داشته باشد، بازنگری تعرفه‌ها زودتر از 4 سال انجام می‌شود.
وی ابا بیان اینکه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی آخرین بار در 18 فروردین ماه 1399 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون قریب به سه سال از بازنگری تعرفه اسناد رسمی گذشته است اظهار داشت: با توجه به میزان نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی، رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موافقت کرد و از فردا تعرفه‌های جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد شد و قابل اقدام است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت بیان کرد: تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی از فردا مطابق تعرفه اصلاحی و ابلاغی محاسبه و دریافت خواهد شد و نرخ تعرفه تقریبا دو برابر شده است.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تعرفه جدید را در معرض دید مراجعان قرار دهند و نرخ تعرفه اسناد تنظیمی را مطابق تعرفه جدید وصول کنند. اگر هر دفترخانه مازاد از این تعرفه ابلاغی مبلغی دریافت کند قطعاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آن برخورد خواهد کرد و این تخلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: مراجعان اگر تخلفی را مشاهده کردند می توانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت و حوزه‌های ثبتی، شکایت خود را به صورت مکتوب اعلام کنند تا توسط بازرسی سازمان ثبت مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۴۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد